في اليوم العالمي للفقر ...2.2 مليون فلسطيني تحت خط الفقر

في اليوم العالمي للفقر ...2.2 مليون فلسطيني تحت خط الفقر






في اليوم العالمي للفقر ...
2.2 مليون فلسطيني تحت خط الفقر

م. سليم هاني الكرمي
مختص في التنمية الزراعية


أجمع المجتمع الدولى في (إعلان الألفية) على الإلتزام بالتصدي للفقر بكافة
أشكاله وإلتزام ببناء شراكة عالمية من أجل التنمية،تكون بمثابة عهد بين
البلدان النامية التي تتعهّد بالتركيز على خفض الفقر، ودول العالم الأغنى
التي تلتزم بأن تكون شريكا فعالا في دعم جهود البلدان النامية. للعمل على
بناء عالم أفضل للجميع..
هذه الرؤية التي أصبحت معروفة بإسم" أهداف الألفية للتنمية Millennium
Development Goals" نجمت عنها أهداف ثمانية تمثل مجموعة مقبولة عالميا من
الأهداف التي يمكن تحقيقها إذاما تعاونت كلّ الأطراف سوية في القيام
بأدوارها. تتضمّن :
خفض عدد من يعانون الفقر المدقع والجوع إلى النصف بحلول عام 2015
ضمان التعليم الأساسي للجميع
تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
خفض معدلات وفيات الأطفال والأمهات في مرحلة النفاس
مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسب-الأيدز والأمراض المستعصية الأخرى
ضمان الإستدامة البيئية.
اليوم، وقد وصلنا إلى منتصف المدة المحددة لبلوغ "أهداف الألفية للتنمية"
بحلول عام 2015، نشهد أن تقدّما واضحا قد تم إحرازه في العديد من
المجالات. فقد إنخفض عدد الناس الذين يعتاشون على أقل من دولار واحد في
اليوم بما يقريب من 250 مليون شخص بما يبعث على الأمل في إمكانية تحقيق
الهدف الخاص بخفض عدد من يعانون الفقر المدقع والجوع إلى النصف، على مستوى
المتوسط العالمي على الأقل؛ ويمكن لأعداد أكبر من الناس أن يتوقّعوا عيش
حياة أطول وأكثر إنتاجا.

ولكن هذا التقدم لا يشمل الأراضي الفلسطينية. على الرغم من أن السلطة
الوطنية الفلسطينية تحقق تقدما حقيقيا في المعركة ضدّ الفقر، فإن تحقيق
"أهداف الألفية للتنمية" بخفض عدد من يعانون الفقر المدقع والجوع إلى
النصف بحلول عام 2015 لا يزال يمثل تحديا جادا

ان الفقر في الضفة وغزة يتزايد سنويا بنسب كبيرة ولا يبدو في الافق اي
حلول او احتمالات للتحسن على المدى المنظور، لأن القاعدة الاقتصادية
الفلسطينية مشلولة ومشوهة المعالم حيث كشف تقرير حول الفقر في الاراضي
الفلسطينية بمناسبة اليوم العالمي للفقر الذي يوافق يوم الاربعاء 17 تشرين
الاول 2007 ان الفقر في المجتمع الفلسطيني ناتج عن عوامل سياسية واقتصادية
واجتماعية، ويشكل الاحتلال السبب الرئيسي لهذا الوضع ، بسبب ما تعرض له
الشعب الفلسطيني من أحداث لمحاولة اقتلاعه وتشريده من أرضه وما رافق ذلك
من احتلال وحرمان من حقوقه الأساسية.
ترجع جذور الفقر في الأراضي الفلسطينية في الفترة الأخيرة الى عدد من
العوامل والتي رافقت الحصار الإسرائيلي الذي فرضته الآلة العسكرية
الإسرائيلية أبان انتفاضة الأقصى التي اندلعت في أواخر أيلول من العام
2000.
وأهم تلك العوامل ساهمت في تفاقم ظاهرة الفقر وارتفاع وتيرتها، لكي تصل معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات قياسية :-

1. عمليات القتل والدمار وتجريف الأراضي واقتلاع الأشجار
2. الاغلاقات وتحويل المدن الفلسطينية إلى كنتونات وسجون كبيرة و عزل المدن الفلسطينية عن
بعضها البعض من قبل القوات الإسرائيلية حيث يوجد ما يقارب 5000 حاجز جديد في الضفة
الغربية منذ ست سنوات.عرقلت وتعرقل تحرك الفلسطينيين داخل وبين مدنهم وقراهم
3. توقف عجلة الاقتصاد الفلسطيني بشكل شبه كامل وأضحى الاقتصاد الفلسطيني مشلولا مشوه
المعالم . فقد بلغت خسائر الاقتصاد الفلسطيني بما يقارب 16.5 مليار دولار بين خسائر مباشرة
وغير مباشرة. نتيجة اعاقت اسرائيل لحركة الاستيراد والتصدير، وملأها الاسواق الفلسطينية
بمنتوجاتها الزراعية والصناعية والغذائية المختلفة، بالاضافة الى اجراءات اخرى اتخذتها
وتتخذها اسرائيل ضد اقتصاد وابناء شعبنا الفلسطيني.
4. التدمير للبنية التحتية الذي تقوم به السلطات الاسرائيلية ، من مصادرة 250 ألف دونم زراعي
لاقامة الجدار العنصري ، وتجريف 80 ألف دونم زراعي حيث تضرر بذلك حوالي 16500
مزارع. واقتلاع ما يقارب 1.35 مليون شجرة، وتدمير 70 ألف بيت سواء تدميرا جزئيا أو كليا
كما ان اسرائيل دمرت عشرات المنشآت الصناعية والمصانع والمشاغل سواء في الضفة او غزة
5. مشكلة البطالة في الأراضي الفلسطينية التي بدأت تتأزم عام 2000 بسبب ارتباط العامل
الفلسطيني بالسياسات الإسرائيلية، حيث ادت ارتفاع حدة الإجراءات الإسرائيلية الى اغلاق
ابواب العمل امام عشرات الاف العمال مما تسبب في حرمان أكثر من 120 ألف عامل
فلسطيني من الوصول إلى عملهم داخل إسرائيل، بالإضافة إلى تعطل آلاف الفلسطينيين
عن العمل داخل الأراضي الفلسطينية بسبب ما ألحقه الاحتلال من أضرار على القطاعات
الاقتصادية المختلفة

6. الموقف الاميركي والاوروبي بصورة خاصة والدولي بصورة عامة، من مساعدة الشعب
الفلسطيني حيث قادت واشنطن واسرائيل حملة وقف المنح والمساعدات وحملة المقاطعة من قبل
الدول المانحة بعد الانتخابات الفلسطينية وتشكيل حكومة حماس, ما ادى الى تفاقم وضع الفقر
وزيادة نسبته زيادة حادة، حيث كانت تساهم هذة المساعدات بتخفيض معدلات الفقر بنسبة 4.9
%، فيما ساهمت بخفض معدلات الفقر الشديد بنسبة 5.5%.
علما أن ما يقارب نصف الفئات المحتاجة في الضفة الغربية تقريبا ( 47.8% ) تستثنى من
هذة المساعدات ، مقابل من يتم استثناؤهم في قطاع غزة 6.2% فقط. ولقد تحول الدعم المحدود،
فيما بعد، الى نوع من الاغاثة والمساعدات الطارئة، وتحول قسم كبير من ابناء شعبنا الى ما يشبه
الشحاذين المعاصرين، ينتظرون سلات الغذاء وبعض الشواكل لشراء الاحتياجات الاولية، او
مخصصات الشؤون الاجتماعية الشحيحة.

الاحصاءات الرسمية عن الفقر في الضفة وغزة لا تشير الى واقع سيء فقط ولكن الى كارثة تقترب ايضا، فحسب التقرير:

فقد وصل عدد الفقراء في الأراضي الفلسطينية للعام 2006 الى 2.272 مليون
شخص. أي أن 56.8% من السكان الفلسطينيين يقل دخلهم عن 2300 شيكل شهريا.
بنسبة ارتفاع عن العام 2001 بلغت 26.2%، اي اكثر من الضعف.
وبلغت نسبة معدلات الفقر المدقع في الأراضي الفلسطينية 44.1% للعام 2006،
أي أن 44.1% من السكان الفلسطينيين يقل دخلهم عن 1837 شيكلا شهريا، بمعدل
ارتفاع عن العام 2001 بلغت 16.36%. تتوزع بين 36.4% للضفة الغربية بمعدل
ارتفاع عن العام 2001 وصل الى 26.4%
فقد بلغ عدد من يعانون من الفقر الشديد في الأراضي الفلسطينية 1.764 مليون شخص

معدلات الفقر في قطاع غزة بشكل أعلى مما هو عليه في الضفة الغربية:

فقد وصلت معدلات الفقر الى 79.3% في قطاع غزة بنسبة ارتفاع عن العام
2001 بلغت 22.6%. فيما بلغت 49.1% في الضفة الغربية بنسبة ارتفاع وصلت الى
38.3%.وذلك ناتج عن السياسات الاسرائيلية التي تحكم سيطرتها على قطاع غزة
من اغلاق منافذه ومخارجه، وحجم الكثافة السكانية اذ يعيش ابناء القطاع على
مساحة صغيرة اذا ما قورنت بالضفة الغربية.
الأسر الفلسطينية في قطاع غزة أكثر فقرا من أسر الضفة الغربية:
حيث وصلت معدلات الفقر المدقع في قطاع غزة الى 66.7%، بنسبة انخفاض عن
العام 2001 بلغت 18%بينما وصلت 36.4% للضفة الغربية بمعدل ارتفاع عن العام
2001 وصل الى 26.4%

ويعزى السبب في ان الأسر الفلسطينية في قطاع غزة أكثر فقرا من أسر الضفة
الغربية الىعلاقة الفقر بسوق العمل حيث يلاحظ ارتفاع معدلات البطالة في
قطاع غزة عنها في الضفة الغربية , وذلك بسبب أن قدرة اقتصاد الضفة الغربية
على استيعاب العمالة أكبر منها في القطاع، بالإضافة إلى سهولة تصريف فائض
الأيدي العاملة إلى إسرائيل سواء كانت بطرق قانونية أو غير قانونية. حيث
يمتاز قطاع غزة بصغر سوقه، وصعوبة التواصل مع العالم الخارجي الأمر الذي
يحد من قدرته على استيعاب الأيدي العاملة.

منطقة الجنوب أكثر مناطق الضفة الغربية فقرا للعام 2005
حيث بلغت نسبة من هم دون خط الفقر 41.1%، تليها منطقة شمال الضفة الغربية بنسبة بلغت 37.6%، في حين بلغت في وسط الضفة الغربية 24.7%

ارتفاع الفقر بين اللاجئين الفلسطينيين
كانت أعلى معدلات الفقر بين من يقطنون في المخيمات داخل الأراضي
الفلسطينية حيث وصلت الى 66.4%. في حين وصلت معدلات الفقر المدقع هناك الى
18.5% وذلك للعام 2006.
تليها ارتفاعا في معدلات الفقر في الريف حيث وصلت الى 58%، وبلغت معدلات الفقر المدقع الى 29%.
اما في الحضر فقد وصلت معدلات الفقر الى 53%. في حين وصلت معدلات الفقر المدقع هناك في العام 2006 الى 41%
يعزى ارتفاع معدلات الفقر في الريف الى بعدها الجغرافي عن أماكن العمل في
الحضر واعتمادهم على وسائل تقليدية في العمل وكسب الرزق وكذلك اعتمادهم
على الزراعة والذي أضحى قطاعا مهمشا غير مدر للدخل.
وفي الحضر يأتي ارتفاعها بسبب الاغلاقات الاسرائيلية والحصارات التي استهدفت المدن أبان انتفاضة الأقصى.
نتيجة ذلك، بالطبع، حالات الخلل الاجتماعي وازدياد الجرائم والسرقات
والاعتداءات الاجتماعية المختلفة، كما غاب الكثير من مظاهر التكافل
والتضامن بين الافراد، لأن الجوع كافر والفقر قاتل، وصار كل واحد يهتم
بنفسه وتأمين احتياجاته.


شرعت السلطة الوطنية الفلسطينية منذ إنشائها في محاربة الفقر من خلال
إعدادها خطة للتنمية في المدى القصير وبالتأسيس لأنشطة تنموية متوسطة
المدى، ومن بين أهداف تلك الخطة:-
 توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين للتخفيف من معاناتهم
 ايجاد فرص عمل للحد من معدلات البطالة المرتفعة في الأراضي الفلسطينية
 تمكين المؤسسات العامة لتقوم بدورها في تقديم الخدمات والرعاية الاجتماعية
 دعم الأسر الفقيرة والمحتاجة
 الاشراف على تحديث البيانات والمعلومات حول ظاهرة الفقر في فلسطين، والتأكد من بناء الخطط
والاستراتيجيات ومراجعتها.
 التأكد من ملاءمة توزيع الموارد بما يتلاءم مع خطط مكافخة الفقر
 إدماج وجهات نظر الفقراء واحتياجاتهم في الخطط الوطنية عبر تعزيز مشاركة الفئات المختلفة في
المجتمع في عملية صياغة الرؤى والسياسات التنموية
 تقديم التوجيه والارشاد الى الجهات المانحة ولجان مكافحة الفقر للمشاركة في تطوير البرامج المختلفة

لقد حاولت السلطة، ايجاد حلول او على الاقل تخفيف حالات الفقر والمعاناة،
حيث تم في العام 2004 من تأسيس صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية , الذي
يهدف الى مواجهة مشاكل البطالة والفقر من خلال تعزيز رأس المال الاجتماعي
والبشري، ودعم تنمية القطاع الخاص، واستحداث مشاريع مختلفة للانتاج
والخدمات لتوفير فرص عمل والارتقاء بمهارات القوى العاملة لزيادة قدرتها
التنافسية

كما تركز الدعم الحكومي في محاربة الفقر من خلال اقامت عدة مؤسسات او هيئات مثل :

برنامج مساعدات البطالة والتشغيل الذي يهدف الى الحد من مشكلة البطالة عن
طريق توفير فرص عمل للمتعطلين الباحثين عن عمل بكافة شرائحهم لمدة مؤقتة (
شهرين)، حيث يستفيد من البرنامج شهريا 50 ألف مستفيد للضفة الغربية وقطاع
غزة، بحيث يتم صرف مخصص قيمته 500 شيكل للمستفيد في الشهر الواحد للذي لا
يعمل ويبدي استعداده لتقديم خدمات اجتماعية متى طلب منه ذلك أثناء فترة
استفادته من البرنامج. ومبلغ قدره 750 شيكلا للشهر الواحد للمتعطل الذي
يبدي استعداده للعمل المثبت لمدة لا تقل عن 15 يوما في الشهر الواحد أثناء
فترة استفادته من البرنامج حيث يمنح المستفيد المتزوج علاوة قدرها 150
شيكلا في الشهر

برنامج حماية أفقر الفقراء ودخل المشروع حيز التنفيذ حديثا والأولوية
في هذا البرنامج لذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الأمراض المزمنة الذين لا
يتلقون أية مساعدة من أية جهة كذلك كبار السن الفقراء الذين فوق 65 عاما
ولا يتلقون مساعدة من أية جهة والأسر الفقيرة التي ترأسها نساء ولا تتلقى
مساعدات والأيتام القصر.
وتستفيد منة أفقر 10-15% من الأسر الفلسطينية الفقيرة التي يقل دخلها عن
600 شيكل شهريا اي نحو نحو 400 ألف مواطن بمعدل 55 ألف أسرة 45% منها في
الضفة الغربية و 55% في قطاع غزة.
صندوق الرعاية الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي حيث قررت الحكومة
الفلسطينية بتاريخ 15/3/2005 تخصيص مبلغ 240 مليون دولار في موازنة السلطة
لعام 2005 حيث يتم الصرف عبر صندوق الرعاية الاجتماعية وشبكة الأمان
الاجتماعي حيث يتم التغطية لمخصصات البطالة ودعم الفقراء والمجموعات
المهمشة والمتضررين والنساء والأطفال والأسر في ظروف صعبة.

الا ان الامر يبدو وكأن العين بصيرة واليد قصيرة، لأن كل هذه الجهود والمؤسسات ظلت عاجزة عن المعالجة وظل الفقر يستشري في المجتمع

لكن هذه الصورة لا يجب أن تبقى على ما هي علية دون تغيير. فالعديد من
أهداف الألفية تبقى قابلة للإنجاز في السلطة الوطنية الفلسطينية. حيث
يعتمد نجاح مواجهة مشاكل البطالة والفقر في قدرة السياسات الهادفة إلى
تقليل حدة الفقر على الاستدامة والاستثمار بما يتلاءم مع احتياجات التنمية
ليضمن خروج الفقراء من دوامة الفقر.

ولهذا يجب ان تنصب الجهود لتغيير الوضع الراهن في ظل الاوضاع الحالية السائدة في اتجاهين:
الاول هو
يجب ان تتحول الاغاثات الطارئة والمتكررة الى مشاريع انتاج وصناعات خفيفة
توفر فرص عمل، كذلك يجب الاهتمام بالوضع الزراعي في بلادنا، حيث ماتت او
تكاد، مزروعات ومنتوجات زراعية مختلفة، ولم تعد الزراعة عموما موضع اهتمام
او رعاية.
الاتجاه الثاني المطلوب، هو
توفير الحماية للمنتجات الصناعية والزراعية المحلية من المنافسة غير
المتوازنة ولا المتوازنة مع مثيلاتها الاسرائيلية ولا سيما ان كثيرا من
هذه المنتجات هي من صادرات المستوطنات المقامة فوق اراضينا المصادرة، وقد
اثبتت التجارب ان الحماية تؤدي الى التطور والازدهار دائما، وقد نجحت مثلا
صناعة الادوية في بلادنا نجاحا ملحوظا رغم كل الصعوبات والعقبات، وفي هذا
قدوة لمحاولات اخرى كثيرة.

ولكن ليتحقق ذلك يجب أن يحترم النتائج والتوصيات لايجاد الحلول الفعالة
والعملية لمشكلة الفقر في الأراضي الفلسطينية الشراكة العالمية من أجل
التنمية.



1. وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط الهادفة الى مكافحة الفقر في
المخيمات داخل الأراضي الفلسطينية والتأكد من ايلاء العناية الكافية
للسياسات الحكومية المتعلقة بالفقر حول المواطنين الذين يقطنون في
المخيمات الفلسطينية, التركيز في برامج مكافحة الفقر على القرى الفلسطينية
المهمشة البعيدة عن مراكز المدن. توجيه الدعم والمساعدات للأسر الفقيرة
التي ترأسها نساء كأولوية وذلك من خلال ما تبين لنا بارتفاع معدلات الفقر
بينها.
2. ضرورة تبني سياسة واضحة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية حول تحديد من
هم أفقر الفقراء وموقفهم من المشكلة حول الأولوية في المستفيدين برنامج
حماية الفقراء هل هم أفقر الفقراء فعلا؟ وسبل علاجها. من حيث تحسين كفاءة
المساعدات المقدمة لمشاريع محاربة الفقر، لتوجه الى مصادرها وهم الفقراء
وخصوصا في الضفة الغربية وذلك حسب الأولويات ابتداء من المواطنين الأكثر
فقرا.



3. اتاحت الفرصة للمواطنين أن يشاركوا في مراقبة سياسات التنمية ومراجعة
ميزانياتها, و أهمية دعم بناء الإمكانات الوطنية لتعزيز القدرات على
الإضطلاع بخطط ومهام التنمية ويتمثل بالمساهمة بشكل كامل من المؤسسات
والجهود الأهلية التي تؤثر على شكل ومدى التقدّم الذي يمكن إحرازه في
البلد . والذي يعني أيضا أنّ الدعم الذي يقدمه البرنامج سيكون أكثر
فعّالية إذاما دعم أولويات الفقراء، وتم تقديمه وفقا لشروطهم الخاصة
4. على المجتمع الدولي أن يفي بالإلتزامات التي قطعها على نفسه والتي تقضي
بزيادة وتحسين شروط المساعدات الإنمائية الدولية السلطة الوطنية
الفلسطينية والتعامل بشكل شامل مع مشاكل الفقر والبطالة المرتفعة التي
تواجهها الأراضي الفلسطينية،و يجب على الجهات المانحة إحترام السياسات
والاستراتيجيات والخطط الفلسطينية الهادفة الى مكافحة الفقر وتطوير نظام
دولي لمساعدة الشعب الفلسطيني يضع إحتياجات السلطة الوطنية الفلسطينية في
قلب أولياتة حيث أن المانحين لا يتقيدون بأولويات الخطة الفلسطينية، حيث
يبرز لكل مانح خطة خاصة به وينفذ الخطة الموضوعة من قبله ولا يعير اهتماما
كافيا بخطة التنمية الفلسطينية.
5. ضرورة العمل على برامج لخلق فرص العمل في الأراضي الفلسطينية للتخفيف
من حدة الفقر. بالاستمرار في برامج الدعم الاغاثي الطارئ وكذلك برامج
التشغيل الطارئ، على المدى المتوسط، والاعتماد على برامج التي تكرس فكرة
الاعتماد على الذات والتشغيل الذاتي وتحقيق مفهوم التنمية بها.